| یک عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در این برنامه اصل فلسفه احراز صلاحیت برای انتخابات را کار درستی خواند و افزود: در هیچ جای دنیا اینگونه نیست که کسی بدون هیچگونه نظارتی وارد عرصه انتخابات شود. حجت الاسلام دکتر سیدحسین هاشمی افزود: اصل احراز صلاحیت‌ها در تمام دنیا با محدودیت هایی روبرو است و این محدودیت‌ها برای انتخابات در ایران هم بر اساس قانون اساسی در نظر گرفته شده است. وی با تقسیم بندی شرایط و الزامات احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس به مفاهیم ذهنی و عینی گفت: در حالیکه تعداد زیادی از نامزدها احراز صلاحیت نشده اند و آنان در زمره عدم احراز صلاحیت شده ها معرفی شده اند که این سؤال مطرح است که جایگاه قانونی این اقدام کجاست؟ این حقوقدان افزود: انتخابات حداکثری کاندیداهای حداکثر می خواهد و این اقدام شورای نگهبان عدم احراز صلاحیت شدگان را در زمره غیرصالحان معرفی کرده است. هاشمی گفت: این در حالیست که قانونگذار به شورای نگهبان تکلیف کرده است که صرفا اعلام کند نامزد انتخابات صلاحیت دارد یا ندارد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: بر اساس قانون کسی که رد صلاحیت می شود به دلایل مشخص این مسئله به او اعلام می شود و نمی توانیم عده ای را به علت عدم احراز صلاحیت از نامزدی بازداریم.این عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، نامزدی در انتخابات را از نظر حقوقی یک حق دانست و افزود: در حالی که اصل را باید بر برائت و حق برخورداری از حقوق اجتماعی بدانیم کسانی را که در زمره عدم احراز صلاحیت ها قرار گرفته اند هم باید در صف تأیید صلاحیت شده ها در نظر گرفته شود. هاشمی این سؤال را مطرح کرد که وقتی شورای نگهبان از نهادهای امنیتی و قضائی استعلام می گیرد آیا درست است که نامزدها را در زمره عدم احراز صلاحیت ها اعلام کند؟ هاشمی تصریح کرد: چون بحث برداشت ذهنی است باید عدم احراز صلاحیت ها را هم به نفع نامزدهای انتخابات احراز کرد و نه به ضرر آنها. این حقوقدان افزود: حق برخورداری از حقوق شهروندی از جمله حقوق مردم است و محرومیت از حقوق اولیه نیاز به اثبات ندارد. هاشمی گفت: یکی از خلأ های قانونی این است که نهادی را که نامزدهای ردصلاحیت شده می توانند به آن اعتراض کنند نباید نهادی باشد که زیر نظر هیئت های نظارت است بلکه باید نهادی مستقل به این اعتراض ها رسیدگی کند.این عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، شورای نگهبان نباید برای احراز صلاحیت ها تحقیق محلی کند و نباید در این زمینه سلیقه ای رفتار شود. وی افزود: مرجع تأیید صلاحیت ها در تجدید نظر نباید در جایی باشد که خودش مراجع احراز صلاحیت ها را منصوب کرده است. این حقوقدان با بیان اینکه شورای نگهبان وظیفه سنگینی بر بررسی تطبیق قوانین مجلس با قانون اساسی و شرع دارد و اعضای آن به شدت مشغول هستند گفت: به نظر من پیش بینی های اجرایی شورای نگهبان در اندازه ای نیست که هر سال یک انتخابات برگزار کند و به همین خاطر تعداد زیادی از نامزدها را به عنوان عدم احراز صلاحیت اعلام کردند. هاشمی این مشکل را ریشه ای دانست و افزود: این مسئله باید به نهاد مستقل دیگری واگذار شود که کار خاصی ندارد. محمد بهادری جهرمی حقوقدان در این برنامه در حمایت از ردصلاحیت ها و عدم احراز صلاحیت ها با بیان اینکه تصدی سمت های عمومی بر اساس قانون اساسی موکول به داشتن شرایط خاصی است گفت: عمل به قانون یعنی احراز کردن صلاحیت نامزدها بر اساس شرایطی که در قانون اساسی ذکر شده است. وی با بیان اینکه قانونگذار هفت شرط ایجابی و سلبی را برای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته است افزود: مجریان و ناظران مکلفند صلاحیت نامزدها را بر اساس این شرایط احراز کنند. این حقوقدان گفت: عدم احراز صلاحیت را به معنای رد صلاحیت نامزدها نمی دانم بلکه این مسئله به معنای آن است که صلاحیت ها در برخی نامزدها احراز نشده است. بهادری جهرمی افزود: وقتی متن قانون شرایطی به صراحیت اعلام کرده است مجری و ناظر حق ندارند بگویند شرایط نامزدی را احراز نکرده اند اما به آنها اجازه دهند تا به جمع نامزدها اضافه شوند. وی گفت: قانون برای مراحل مختلف انتخابات مهلت و زمان مشخصی انتخاب کرده و مجریان و ناظران باید در چارچوب زمان مشخص شده تکالیف خود را انجام دهند. این حقوقدان با بیان اینکه نقصی در قانون وجود ندارد افزود: همه چیز در انتخابات بر اساس قانون اساسی است که تصریح شده شرایط تصدی در مناصب خاص برای حکومت صالحان باید در نظر گرفته شود. بهادری جهرمی افزود: مجریان و ناظران کسانی را که احراز صلاحیت نکرده اند باید به نفع مردم تفسیر کنند و آنان را در زمره عدم احراز صلاحیت ها در نظر بگیرند و اعلام کنند! این استاد دانشگاه افزود: استعلام در مراجع امنیتی و قضائی برای شرایط سلبی است و اگر بر این استعلام ها مسئله خاصی گزارش نشد به معنای تأیید شرایط ایجابی نامزدها نیست. وی در پاسخ به سئوال حجت الاسلام هاشمی که چندین بار از وی پرسید آیا اثرات تبعی و حقوقی این «عدم احراز صلاحیت‌ها» تفاوتی با ردصلاحیت شده‌ها (که همان محرومیت آنان از یک حق شهروندی است)، پاسخ روشنی نداد و با بیان اینکه تکالیف دولت و مردم بر اساس قانون در برگزاری انتخابات به طور شفاف مشخص شده است گفت: مجریان و ناظران در بررسی صلاحیت ها مکلفند به کسانی اجازه دهند که وارد گردونه انتخابات شوند که مشخص شود آنان به شرایط اعلام شده پایبند هستند و آن شرایط را دارند. حق تصدی مناصب خاص مختص همگان نیست و صرفاً مخصوص کسانی است که شرایط لازم را داشته باشند و مهم این است که شرایط منصفانه و غیرعادلانه نباشد. |
 |