گروه سیاسی: سایت پارسینه نوشت: احمد توکلی ابتدا در پاسخ به کنایهی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، طی نامهی سرگشاده ای عملکرد دولت در عدم تحقق وعدههای اقتصادی و ادامه رکود را مستحق شرمندگی در پیشگاه مردم دانست. به فاصلهی کوتاهی از آن، علیرضا زاکانی نماینده فعلی مجلس و نامزد ردصلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری گذشته؛ در یک نشست خبری با عنوان «گزارش یک فاجعه» با موضوع ادعایی” بررسی و افشای اسناد و ابعاد سازمان فساد در گلوگاه های اقتصادی کشور” که در محل دانشکده رسانه فارس و با میزبانی “انجمن روزنامه نگاران مسلمان “برگزار شد، با ارائهی برخی اطلاعات مربوط به قرارداد کرسنت و همچنین فرایند بررسی قراردادهای جدید نفتی و افراد مسئول و مرتبط با آن، شخص حسین فریدون برادر رئیس جمهور، زنگنه وزیر نفت ،مهدی هاشمی و سیروس ناصری عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای در زمان مسئولیت حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی را به هدایت ،دخالت یا ذی نفع بودن در فساد مالی متهم کرد. صبح امروز نیز روزنامهی کیهان و وطن امروز این گونه به ادامهی آتش باری علیه دولت پرداختند. موارد طرح شده در سخنان دیروز دو نمایندهی مجلس حاوی اطلاعات ارزشمند و مهمی از فعالیتهای اقتصادی دولت و مشکلات مربوط به آن است که در جای خود محل تامل و دقت و نقد هستند. اما آنچه اتفاق افتاد ،مصداق آمیختن حق و باطل و استفاده از مقدمات قابل استناد همراه با موارد غیر قایل تایید برای بمباران افکار عمومی علیه دولت بود. اما دلیل این آتش باری سنگین و روانه کردن سیل اتهامات به دولت چیست؟ چه هدفی با انجام این حرکات تبلیغاتی سنگین و به جان خریدن عواقب قانونی احتمالی آن دنبال میشود؟ دو احتمال را میتوان برای دلیل آغاز این حملهی رسانه ای مطرح کرد. احتمال اول ،جبران ناتوانی اصول گرایان برای در آمدن از زیر سایه سنگین حمایت از احمدینژاد با ابراز برائت است. یکی از مواردی که از جانب اصلاح طلبان با شدت بیشتر و اعتدالیون اصول گرا با شدت کمتر در تبلیغات انتخاباتی برای قانع کردن رای دهندگان به دوری از لیستهای اصول گرایان مطرح میشود، حمایت طیف اصولگرا از احمدینژاد است که به زعم این تبلیغات، منجر به تفویض قدرت نامحدود و سوء استفادهی تیم کابینهی احمدینژاد در زمینهی فسادهای مالی مشهور و بزرگ است.در این مدل تبلیغات سلبی، عدم تکرار اشتباه اعتماد به اصول گرایان با ارجاع به تجربهی حمایت ایشان از احمدینژاد پررنگ شده و لزوم جلوگیری از ایجاد زمینهی فساد اقتصادی از این طریق به جامعهی رای دهندگان تذکر داده میشود. واقعیت این است که علی رغم تلاشهای بسیار اصول گرایان برای تبری جستن از این اتهام ،حتی پیش از پایان دورهی ریاست جمهوری احمدینژاد، هنوز نتوانسته اند به گونهی موثری از این اتهام رهایی یابند. به نظر میرسد که حرکت رسانه ای جدید اصول گرایان در دو روز اخیر، نوعی ایجاد “انفجار بزرگ تر” برای اطفاء این حریق از طریق غیر مستقیم و تغییر گارد اصلاح طلبان از حالت تهاجمی به حالت تدافعی است که از این رهگذر، زمینه برای تبلیغات موثر اصول گرایان در انتخابات پیش رو بدون اینکه نیاز مند رفع اتهام باشند، حاصل خواهد گردید.این مساله را نباید دور از ذهن نگاه داشت که قرائن و نشانههای دو قطبی شدن فضای انتخاباتی، زاکانیستهای جریان اصولگرا را نگران کرده است و این حرکت میتواند به این قرائن نیز مربوط باشد.احتمال دوم، آغاز جنگ رسانه ای با هدف دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری است. دور شدن از قدرت برای اصول گرایان در دو سال گذشته اتفاق خوبی نبود و آنگونه که از قرائن پیداست، ترکیب مجلس اتی مانند مجلس فعلی مجال یکه تازی اصول گرایان نخواهد بود. حضور موثر و متحد اصلاح طلبان و اعتدالیون در انتخابات با وجود عدم تایید صلاحیت چهرههای شاخص و سعی در بازگرداندن جامعهی رای دهندگان پای صندوقهای رای ،قطعا منجر به حضور تعداد بیشتری از چهرههای غیر اصول گرا در مجلس خواهد گردید و این موضوع میتواند منجر به کاهش نقش فعلی آنها در عرصهی قدرت گردد. بدین لحاظ، حرکت برای آغاز اتهامات اقتصادی علیه تیم دولت روحانی با استفاده از الگوی تهاجمی احمدینژاد در استفاده از روش تجربه شدهی “آی دزد، آی دزد!” و نهادینه کردن آن با استفاده از امکانات رسانه ای گستردهی در اختیار این طیف ،زمینهی تاثیر بر افکار عمومی در تخریب دولت و امکان استفاده از این حربه را در انتخابات ریاست جمهوری آینده مهیا خواهد نمود.هریک از احتمالات فوق برای دلیل آغاز حرکت درست باشد، نتیجهی محتوم این روانه کردن سیل اتهامات که طبق الگوهای قبلی با آتش اتهامات متقابل پاسخ داده خواهد شد،ایجاد فضای فتنه به معنی آمیخته شدن “حق و باطل” است که منجر به غبار آلود شدن افکار عمومی با اتهامات به همهی مسئولین سابق و فعلی و ایجاد فضای بی اعتمادی عمومی به نظام جمهوری اسلامی است. این فتنه انگیزی ،ولو نا خواسته ، قطعا جز دور کردن بیشتر مردم از نظام و ایجاد یاس و بدبینی بیشتر در جامعه نبوده و نیست.از طرفی ،آنچه در این کارزار مغفول میماند بررسی و کشف شبکههای فساد انگیز در اقتصاد ایران است. همواره این گونه بوده است که استفادهی انتخاباتی و غیر کارشناسی از نمونههای فساد اقتصادی با سوختن چند چهرهی شاخص از مفسدین که در جهت آرام نمودن افکار عمومی صورت میگردد، پایان میپذیرد و شبکههای پنهان موثر در جریانهای اقتصادی که در مراکز تصمیم گیری و حساس اقتصادی نفوذ دارند ،بی سرو صدا حرکت خود را ادامه داده و مهرههای جدیدی را برای ادامه فعالیت مفسده برانگیز خود بر میگزینند. به این ترتیب، افشا گری به جای اینکه منجر به جلوگیری از فساد گردد، منجر به تغییر پوشش آن شده و موارد افشا شده نیز در هیاهوی انتخابات تبدیل به قسمتی از بازی رقابت جناحی گردیده و اصلاح فرایند موجد فساد، به حاشیه می رود.اصلاح ساختاری اقتصاد ایران ، کشف شبکههای فساد و اصلاح نقاط ضعفی که منجر به سوء استفاده از بیت المال میگردد خواستهی قلبی مردم است که تا کنون از راه “بگم ،بگم!”های شب انتخابات محقق نشده است. آیا این بار، دولت تدبیر و امید این کفایت را از خود بروز خواهد داد که به جای فرافکنی و پاسخگویی شتابزده، گامهای عملی برای جراحی غدهی بد خیم فساد در اقتصاد ایران بردارد؟ |
|