بنبست صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در مجلس
وعدههای دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت به بانوان، در میان کشمکشهای اداری و تناقضات قانونی، به بنبست خورده است. با وجود مصوبات متعدد دولت چهاردهم و اظهارات ضد و نقیض مسئولان مبنی بر عدم نیاز به تغییر قانون، در عمل هیچ پیشرفتی حاصل نشده و هنوز هیچ زنی موفق به دریافت گواهینامه رسمی نشده است. در حالی گروه جدید که مسئولان در جلسات اداری از رفع محدودیتها سخن میگویند، زنان موتورسوار همچنان بدون پوشش بیمهای و قانونی در جادهها تردد میکنند و هر روز تأخیر در اجرای این مصوبات، جان زنان را به خطر میاندازد.
مسئولیت بر عهده کیست؟
در حالی که جامعه منتظر یک تصمیم قاطع است، پاسخهای مسئولان تنها به پیچیدهتر شدن اوضاع دامن زده است. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در آخرین نشست خبری خود به صراحت اعلام کرد که تاکنون هیچ مصوبهای از سوی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به شورای نگهبان ارسال نشده است. او تأکید کرد که این شورا تنها پس از تصویب و ارسال رسمی مصوبات مجلس، صلاحیت بررسی آنها را دارد. این بدان معناست که در تمام این سالها، در حالی که دولت و پلیس از ابلاغ دستورات صحبت میکردند، مجلس شورای اسلامی در برابر این نیاز مبرم اجتماعی سکوت کرده است.
پافشاری پلیس راهور بر تبصره قدیمی
در سکوت مجلس، تضاد میان دولت و پلیس وضعیت را وخیمتر کرده است. نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی معاونت رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، معتقد است که برای صدور گواهینامه نیازی به اصلاح قانون نیست. او بر این باور است که عبارت «مردان» در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، لزوماً به معنای ممنوعیت برای زنان نیست و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز این دیدگاه را تأیید کرده است. اما در واقعیت، پلیس راهور همچنان با استناد به همان تبصره قدیمی، صدور گواهینامه را تنها به آقایان محدود میداند.
وعدههای بهمن ۱۴۰۴؛ از کاغذ تا عمل
دولت چهاردهم در تاریخ هشتم بهمن ۱۴۰۴ مصوبهای را تصویب کرد که فرماندهی انتظامی را مکلف میساخت تا با بهکارگیری مربیان و افسران زن، راه را برای صدور گواهینامه هموار کند. زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، بارها تأکید کرده است که هیچ مانع شرعی، حقوقی یا قانونی برای این اقدام وجود ندارد. او حتی اعلام کرد که دولت منتظر است پلیس راهور زمان آغاز این فرآیند را مشخص کند.
هزینه سنگین بلاتکلیفی
در حالی که مسئولان درباره زمان رونمایی از اولین گواهینامه بحث میکنند، واقعیت در خیابانها به گونهای دیگر رقم میخورد. نگاهی به آمارهای نگرانکننده نشان میدهد که تنها در چهار ماه نخست سال جاری، ۱۸ مورد مرگ زنان موتورسوار در استان اصفهان ثبت شده است.